در این مقاله می خواهم مطالبی در مورد فرصت های سرمایه گذاری عمان بنویسم که حتی اتاق بازرگانی ایران نیز در مورد آن اطلاعی ندارد و به شما بگوییم اینجا در چه زمینه ای سرمایه گذاری کلان انجام دهید. چه فرصت هایی در انتظار شماست و کدام بازارها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
سلطان هیثم، رهبر رنسانس جدید عمان
سلطان هیثم بن طارق آل سعید، که در ژانویه 2020 به سلطنت عمان نایل آمد، رهبری تلاش ها برای اصلاح اقتصاد عمان، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تحقق اهداف استراتژیک برای توسعه جهت رسیدن به چشم انداز 2040 عمان را بر عهده دارد، عمانی ها از این فرآیند به عنوان رنسانس جدید عمان یاد می کنند. از آگوست 2020، او وزارتخانه های دولتی را برای حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی مکلف کرد و بدین منظور تغییرات و بازسازی های مهمی در آنها انجام داد.
برنامه محرک اقتصادی عمان
دولت در مارس 2020 یک برنامه محرک اقتصادی را برای کاهش تأثیرات همه‌گیری کووید-19، اعطای معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری بانکی و مشوق های مهم به سرمایه‌گذاران بزرگ در بخش‌هایی که دولت برای تنوع سازی اقتصادی در پنج سال جاری هدف قرار داده است، اعلام کرد.
اقتصاددانان معتقدند موفقیت تلاش‌های اصلاحی سلطنت عمان به توانایی آن در باز کردن بخش‌های کلیدی اقتصاد به روی رقابت بخش های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، به حداقل رساندن بروکراسی و چالش های اداری، پرداخت صورت‌حساب‌های معوقه‌اش، متعادل کردن تمایل آن برای «عمانی‌سازی» با واقعیت‌های موجود در بین نیروی انسانی و آموزش آن ها اشاره کرد.
ویزاهای ۵ ساله و ده ساله
در سپتامبر 2021، عمان به ساکنان خارج از کشور با ویزای کار اجازه داد تا صاحب واحدهای مسکونی شوند و ویزاهای اقامت بلندمدت را برای جذب سرمایه گذاران ارائه کرد. ویزای اقامت پنج و ده ساله قابل تمدید برای سرمایه گذاران خارجی در گردشگری، املاک و مستغلات، آموزش، بهداشت، فناوری اطلاعات و سایر بخش های کلیدی اعطا می شود.
این حرکت ها به دنبال پنج قانون مهم در سال 2019 برای ترویج سرمایه گذاری اعلام شد:
- قانون مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)
شراکت عمومی-خصوصی، (به انگلیسی: public–private partnership) سازوکاری است، که با کمک آن دولت‌ها با همکاری شرکتهای بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز، برای ارائهٔ خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
- قانون سرمایه گذاری خارجی
- قانون خصوصی سازی
- قانون ورشکستگی
- قانون شرکتهای تجاری
تنوع بخشیدن به اقتصاد
عمان به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود از طریق پروژه های تولیدی، لجستیکی، گردشگری، معدنی و ماهیگیری و همچنین پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری در بنادر و مناطق آزاد خود است، به ویژه در دقم، جایی که دولت در نظر دارد 2000 کیلومتر مربع مساحت رایگان را برای سرمایه گذاران کلان در نظر بگیرد.
با وجود تلاش‌های این کشور برای تنوع سازی به اقتصاد، ثروت عمان همچنان به درآمدهای نفت و گاز وابسته است.
عمان هنوز به طور کامل از رکود اقتصادی پایدار بین سال‌های 2014 تا 2017 به دلیل قیمت پایین نفت بهبود نیافته است. بسیاری از کسب‌وکارها هنوز از شوک‌های دوگانه شیوع کووید-19 و کاهش قابل توجه قیمت نفت در مارس 2020 همراه با کاهش تولید اوپک پلاس رنج می‌برند.
کسری بودجه عمان توانایی دولت را برای سرمایه گذاری در رشد اقتصادی مورد نیاز محدود می کند. کندی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری باعث اعتراضات خیابانی محدود در برخی از شهرهای عمان در ماه می 2021 شد و قرنطینه های گسترده به شدت بر جریان مالی و توانایی سوددهی بسیاری از شرکت ها تأثیر گذاشت.
چالش ها و معضلات سرمایه گذاری در عمان
مقررات دست و پا گیر دولتی چالش هایی را برای سرمایه گذاران خارجی جهت انجام تجارت ایجاد می کند. موانع بوروکراتیک شامل اخذ مجوزهای غیرضروری وزارت کار برای ویزا و دیگر مجوزها برای کارمندان خارجی است. وزارت کار عمان به زنان مهاجر در بیشتر بخش‌های تجاری ویزای کار نمی‌دهد.
حیطه وظایف بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی در عمان به خوبی تعریف نشده و باعث شده است که برخی از شرکت ها از رقابت ناعادلانه شکایت کنند.
یکی از نگرانی های مهم شرکت های بین المللی در عمان، فرآیند عمان سازی است که در آن دولت سهمیه هایی را برای اشتغال جوانان عمانی تعیین کرده است. بسیاری از شرکت ها، چه عمانی و چه بین المللی، با این مشکل مواجه شده اند که برخی از سهمیه ها واقعا شدنی نیستند و در بسیاری از حوزه ها شما نمی توانید نیروی عمانی مناسب پیدا کنید.
وزارت کار و سایر مقامات شرکت ها را تشویق می کنند تا سهمیه عمانی سازی خود را برآورده کنند، آنها بیشتر انتظار دارند که مشاغل مدیریتی را به عمانی ها واگذار کنید و در واقع سرمایه گذاران مجبور می شوند برنامه های آموزشی برای استخدام های جدید به خصوص برای نیروهای آموزش ندیده عمانی ایجاد کنند که می تواند گران و پرهزینه باشد. اخذ مجوز کار برای کارگران خارجی و جدیدا اخراج کارمندان عمانی نیز چالش هایی را برای شرکت های خارجی ایجاد کرده است.
مزایای سرمایه گذاری در عمان
همانطور که تاجگذاری آرام و به دور از هیچ گونه معضل سلطان هیثم در ژانویه 2020 تأیید شد، عمان نشان دهنده یک ثبات سیاسی قابل قبول است. سیاست خارجی «دوست با همه، دشمن هیچ‌کس» به روابط خوب با همه همسایگان تبدیل شده است و تضمین می‌کند که عمان یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه از نظر امنیتی است.
عمان در تقاطع خاورمیانه، آفریقا و آسیا قرار دارد. این کشور همراه با ایران، دسترسی به تنگه هرمز را که تقریباً 40 درصد نفت و گاز صادراتی جهان از آن عبور می کند، کنترل می کند. تمام خطوط دریانوردی قابل کشتیرانی در آبهای سرزمینی عمان هستند. عمان متعهد به آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز است.
احترام به بازارهای آزاد، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون بسیار گسترده است. ساکنان به مراقبت های بهداشتی و مدارس خوب دسترسی دارند و همچنین دسترسی لجستیکی آسان به بازارهای جهانی از طریق یک شبکه زیرساخت مدرن برقرار است.
در سال 2009، عمان و آمریکا توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را امضا کردند که اکثر عوارض گمرکی را بین دو کشور حذف کرد، حرکت کالاها و ارائه خدمات بین آنها را تسریع می بخشد، از حقوق مالکیت معنوی محافظت می کند و روش های حل اختلاف را فراهم می کند. با توجه به این معاهده شرکت های موجود در عمان می توانند به بازارهای آمریکا هم دسترسی داشته باشند.
بنادر اصلی عمان در دقم، صحار و صلاله به عنوان مراکز لجستیکی این کشور برای کشتیرانی بین المللی در نظر گرفته می شوند. استراتژی توسعه چشم انداز 2040 عمان بر اساس تقویت گردشگری، نوسازی کشاورزی، تقویت فناوری و اکوسیستم های استارتاپی و ایجاد مناطق آزاد صنعتی است. اهداف دیگر شامل افزایش سهم بخش غیرنفتی از کل تولید ناخالص داخلی به بیش از 90 درصد، اتکا به بخش خصوصی برای تامین مالی و تخصصی، اتخاذ مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و خصوصی سازی دارایی های دولتی است.
سازمان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان به طور فعال فرصت های صنعتی را در چهار منطقه اقتصادی خود در مناطق آزاد دقم، صحار، صلاله و المزون تبلیغ می کند. در ماه مه 2021، وزارت بازرگانی عمان فهرستی از 50 فرصت بالقوه سرمایه گذاری در بخش های صنعتی عمان را منتشر کرد. عمان همچنین قصد دارد ترکیب انرژی خود را از سوخت های فسیلی فراتر برده و به انرژی های تجدید پذیر توجه بیشتری کند.
سلطنت عمان به طور فزاینده ای به دنبال مشارکت بخش خصوصی در طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از زیرساخت ها و خدمات بخش عمومی است. این کشور سابقه خوبی با پروژه های مستقل برق (IPP) و پروژه های مستقل آب و برق (IWPP) دارد، اما هنوز هیچ طرح PPP بزرگی را خارج از بخش برق ارائه نکرده است. در می 2020، عمان 49 ابتکار مربوط به بهداشت، آموزش، محیط زیست، حمل و نقل، خدمات دولتی، کشاورزی و شیلات را برای اجرا تحت مدل PPP شناسایی کرد.
فرصت های قابل توجه سرمایه گذاری
نفت و گاز
نفت نیروی محرکه اقتصاد عمان از زمان تولید تجاری آن در سال 1967 بوده و صنعت نفت از زیرساخت های مدرن و گسترده عمان، از جمله تاسیسات برق، جاده ها، آموزش عمومی و خدمات پزشکی پشتیبانی می کند. در واقع هزینه های آن ها را تامین می کند.
عمان قادر است بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی تولید کند، اما به عنوان طرف پیمان اوپک پلاس، کاهش تولید نفت اوپک را رعایت می کند. ذخایر نفت عمان عمدتاً از نفت خام سنگین تشکیل شده است و چین بازار عمده صادراتی این کشور است. دولت عمان تقریباً 70 درصد بودجه سالانه خود را از درآمدهای نفت و گاز و از طریق مالیات و مالکیت مشترک برخی از پربازده ترین میادین نفتی به دست می آورد و این صنعت 30 درصد از تولید ناخالص داخلی عمان را تشکیل می دهد. عمان همچنین دارای ذخایر گاز طبیعی است که ممکن است در سال های آینده نقش مهمی در رشد صنعتی این کشور داشته باشند.
بخش قابل توجهی از زیرساخت های نفتی عمان در حال پیر شدن است که بازاری را برای خطوط لوله، سرچاه ها، پمپ ها و تجهیزات مرتبط فراهم می کند. علاوه بر این، عمان دارای چندین میدان قدیمی با زمین شناسی پیچیده است و در نتیجه، برای تسهیل تلاش های اکتشافی به فناوری پیشرفته مانند تحلیل لرزه ای سه بعدی نیاز دارد. برخی از بخش‌های نفت و گاز عمان به سیستم‌های رایانه‌ای علاقه‌مند هستند که می‌توانند چاه‌های دورافتاده را نظارت کنند و هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهند.
انرژی های تجدید پذیر
عمان بر آن است تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر به دست آورد، و یعقوب بن سیف، مدیر اجرایی شرکت OPWP در مصاحبه با OBG گفته است که این شرکت قصد دارد عمان را به این هدف برساند.
به گفته سیف، تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیرها راه‌اندازی خواهد شد. عمان برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر مناقصه برگزار می‌کند، این اقدام در راستای استراتژی این کشور برای افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر در عمان انجام می‌گیرد.
حمل و نقل و لجستیک
استراتژی لجستیکی عمان، اهداف بلندمدتی را برای افزایش سهم بخش لجستیک در تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است. اهداف استراتژیک عمان در چند سال گذشته بر کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت حمل و نقل با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری های جدید در بنادر، جاده ها و خطوط هوایی بوده است. عمان می‌خواهد از بنادر عمیق خود در دریای عمان و اقیانوس هند استفاده کند و تا سال 2040 به یکی از ده هاب برتر لجستیکی جهان تبدیل شود.
موقعیت استراتژیک عمان در تنگه هرمز و همچنین بنادر عمیق آن در دریای عمان و اقیانوس هند در خارج از این تنگه، با رشد زیرساخت‌های لجستیکی و بهبود ارتباطات، نقاط اصلی حمل و نقل لجستیکی هستند. چالش کوتاه مدت تامین مالی است که در میان محدودیت های بودجه و عدم قطعیت قیمت نفت خواهد بود. بسیاری از پروژه های زیرساختی بزرگ در این کشور در حال حاضر متوقف شده یا به تعویق افتاده است.
اداره منطقه ویژه اقتصادی دقم و بندر دقم به طور فعال به دنبال سرمایه گذاری خارجی برای کمک به توسعه مالی هستند. علاوه بر مجموعه عظیم پروژه های ساختمانی، دقم به توسعه زیرساخت ها در تصفیه فاضلاب، زهکشی، نمک زدایی آب، نیروگاه ها، ساختمان ها، خدمات مخابراتی و محوطه سازی نیاز دارد.
دو بندر تأسیس شده عمان در صحار و صلاله نیز فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری ارائه می دهند. منطقه آزاد صحار در خط مقدم رشد تولید پایین دستی عمان قرار دارد. منطقه صنعتی صحار به دنبال جذب شرکت های تولیدی اضافی برای ایجاد تأسیسات تولیدی یا مراکز توزیع است. صحار همچنین میزبان بزرگترین پالایشگاه نفت عمان است.
بندر صلاله در اتصال با ساحل شرقی ایالات متحده در یک موقعیت عالی در تقاطع کشتیرانی شرق به غرب قرار دارد. این بندر دارای زیرساخت های مدرن برای جابجایی بزرگترین کشتی های کانتینری جهان و همچنین محموله های فله، ذخیره سازی و انبارداری دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات
چشم انداز 2040 به عنوان برنامه توسعه بلندمدت عمان، خواستار ارتقای قابلیت های فنی ملی، ساخت زیرساخت های حیاتی ICT و بهبود خدمات دولت الکترونیک است. دولت عمان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت قرار داده است و این بخش برای رشد در سال های آینده موقعیت خوبی دارد.
بخش های پیشرو در این چشم انداز عبارتند از خدمات دولت الکترونیک، شهرهای هوشمند، امنیت سایبری، پهپادها و سیستم‌های ضد پهپاد، مدیریت مراکز داده، خدمات بازیابی اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های باند پهن، تجارت الکترونیک، راه‌حل‌های بلاک چین، فناوری‌های فضایی و آموزش و توسعه الکترونیک
معدن و مواد معدنی
معدن یکی از بخش های مورد توجه دولت عمان تحت برنامه تنوع اقتصادی آن است. صنعت معدن عمان علاقه فزاینده ای را از سوی اپراتورهای خارجی و داخلی به خود جلب کرده است.
اگرچه عملیات استخراج از معادن متعددی در حال انجام است، اما منابع معدنی عمان هنوز نسبتاً دست نخورده است و ذخایر بزرگی از فلزات و مواد معدنی صنعتی در انتظار کشف هستند. کوه‌های عمان میزبان افیولیت‌های دست نخورده و در معرض دید هستند که می‌توانند حاوی ذخایر فلزی مانند کرومیت، کبالت، مس، طلا، سرب، منیزیم، منگنز، نیکل، پالادیوم، پلاتین، نقره، وانادیوم و روی باشند.
سازمان توسعه معادن عمان برنامه هایی را برای مناقصه 15 تا 20 بلوک معدنی از پیش تأیید شده اعلام کرده و قول داده است که طی 14 تا 20 هفته پس از مناقصه موفق، مجوزهای اکتشاف صادر کند. مطبوعات محلی گزارش داده اند که بلوک های تأیید شده برای سرمایه گذاری دارای ذخایر غنی از کرومیت، سیلیس، گچ، کربنات، آتاپولژیت، خاک رس، بازالت، لاتریت و فلدسپات هستند. پیشرفت در این فرصت ها کند بوده است زیرا بازسازی این بخش هنوز در حال انجام است.
اگرچه شرکتهای خارجی می‌توانند مجوز استخراج معادن را دریافت کنند، اما سرمایه‌گذاران خارجی هنوز با چالش‌های بوروکراتیک و زیست‌محیطی قابل‌توجهی مواجه هستند و ممکن است تنها بتوانند به عنوان پیمانکاران خدمات یا شرکای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتهای عمانی وارد بازار شوند.
عمان برنامه های دیرینه ای برای توسعه یک شبکه ریلی داخلی برای انتقال مواد معدنی از جنوب داخلی به بندر دقم برای فرآوری و پالایش دارد.